بلغ عدد السجناء في المغرب، إلى 105.000 مقابل 103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية.
وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال عرضه لمشروع ميزانية المندوبية لسنة 2025, أمس الجمعة، إنه رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية ، إلا أن الساكنة السجنية بالمغرب وصلت لأرقام غير مسبوقة تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
وأضاف التامك ، أنه لابد من اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة، عبر النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي السجون، مشيرا إلى أن المندوبية العامة ما فتئت تطالب منذ سنوات بمراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي السجون.
كما دعا التامك إلى توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المتدخلين، بما فيهم المندوبية العامة، والتي أنيط بها تنفيذ وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة بموجب عدد من المقتضيات.
