أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دولي في باريس الكثير من ردود الأفعال.، حيث يأتي هذا الإجراء في سياق التوجه الفرنسي لدعم حقوق الفلسطينيين واللبنانيين خاصة، نظرا لكون الحكومة الفرنسية بررت ذلك بأهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية في الفعاليات الدولية.
وفقا لشركة يورونافال، الجهة المنظمة للمعرض المقرر بين الرابع والسابع من نونبر، تم إبلاغها بعدم السماح للوفود الإسرائيلية بعرض معدات أو إنشاء منصات في المعرض، رغم إمكانية حضورها، وهو قرار يشمل تأثيره على سبع شركات.
وفي رد فعل سريع، أبدت الحكومة الإسرائيلية استنكارها للقرار، معلنة عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد ماكرون، متهمة إياه بممارسة التمييز تجاه الشركات الإسرائيلية.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان له أن وزارة الخارجية ستتخذ خطوات قانونية ودبلوماسية ردا على منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة.
تأتي هذه المستجدات في وقت يشهد العلاقات الإسرائيلية الفرنسية توترات متزايدة، خاصة مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المراقبون يتوقعون أن يكون لهذا القرار تأثيرات على العلاقات الاقتصادية بين باريس وتل أبيب، خصوصا في ظل تنامي دعوات المقاطعة للأنشطة الإسرائيلية في أوروبا.
في المقابل، تؤكد الحكومة الفرنسية على أهمية الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تطور الأحداث القادمة من الجانبين وما إذا كانت فرنسا ستعدل عن قرارها أو ستواصل السير على هذا النهج.
