فتحت مصالح الأمن باكادير، أمس الجمعة، بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الممرضة المتهمة البالغة من العمر 68 عاما، تم توقيفها مساء أمس الجمعة بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض، كما أنها من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المتهمة للبحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.
