تواجه مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، أزمة خطيرة قد تهدد مسيرتها السياسية بعد اتهامها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
في استجوابها الأول أمام المحكمة، نفت لوبن، البالغة من العمر 56 عامًا، أي مخالفات، قائلة: “لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أي عمل غير قانوني”.. ومع ذلك، فإن القضية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027.
تتعلق الاتهامات الموجهة إلى لوبن بإنشاء وظائف وهمية كجزء من نظام استغلالي يهدف لاختلاس الأموال من البرلمان، حيث تُتهم هي وأكثر من عشرين مسؤولًا في حزب “التجمع الوطني” بالقيام بذلك.
في حال ثبوت إدانتهم، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل السجن ومنعهم من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات.
منذ بداية المحاكمة في 30 سبتمبر، حاولت لوبن تقديم دفاعها، ولكن عند سؤالها عن كيفية اختيار مساعديها في البرلمان، جاءت إجاباتها عامة أو لم تتذكر التفاصيل.
وهذا ما أثار انتقادات من القاضية، التي أكدت أن بعض الأسئلة لم تتم الإجابة عليها بشكل كافٍ.
على الرغم من هذه المتاعب القانونية، فإن حزب “التجمع الوطني” حقق نجاحات انتخابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانتخابات الأوروبية والتشريعية، الا انه ومع ذلك، يواجه الحزب الآن تحديًا كبيرًا قد ينعكس على استمراريته في الساحة السياسية.
تتضمن القضية تسعة نواب سابقين من البرلمان الأوروبي مرتبطين بالحزب، بينهم لوبن نفسها، بالإضافة إلى موظفين آخرين.
وقد كشفت التحقيقات أن العديد من هؤلاء المساعدين لم يؤدوا أي مهام حقيقية في البرلمان، بل كانوا يعملون لصالح الحزب بشكل أساسي.
تعتبر الأرقام المتعلقة بالخسائر المالية في البرلمان الأوروبي مقلقة، حيث يقدر المدعون أن البرلمان فقد نحو 3 ملايين يورو بسبب النظام الوظيفي المزعوم.
وفي الوقت الذي سدد فيه الحزب جزءًا من هذا المبلغ، يؤكدون أنه لا يعني اعترافهم بالذنب.
إذا أدينت لوبن، سيكون بإمكانها استئناف الحكم، مما قد يمدد فترة القضية إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما قد يتيح لها فرصة الترشح مرة أخرى للرئاسة، حيث تظل الأجواء المحيطة بالقضية مشحونة، وتتابع وسائل الإعلام والجمهور عن كثب تطوراتها.
مع استمرار إجراءات المحكمة، يُطرح سؤال حاسم حول مستقبل لوبن السياسي وحزبها، ومدى تأثير هذه الأحداث على فرصها في تحقيق حلمها بالوصول إلى الرئاسة الفرنسية.
