أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، حكماً يقضي بسجن موظف في وكالة بنكية لمدة خمس سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، بتهمة اختلاس مبالغ ضخمة تزيد عن 8 ملايين درهم من حسابات مصرفية.
ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر كشفت عن تفاصيل عملية الاختلاس التي اتسمت بالتعقيد واستغلال المتهم لموقعه الوظيفي.
وأظهرت التحقيقات أن الموظف قام بفتح حسابات مزيفة وربطها ببطاقات بنكية، ثم استخدمها للقيام بتحويلات مالية مشبوهة إلى حسابات مرتبطة بتداول العملات المشفرة، مما ساعده في إخفاء أثر الأموال وتحويلها بعيداً عن الرقابة.
وتبين أن المتهم استولى على دفاتر شيكات وشيكات صادرة من وكالات مختلفة، كان يستخدمها للتغطية على عملياته غير القانونية.
ولم تقتصر القضية على المتهم الرئيس، فقد تورط عدد من الأفراد الآخرين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن والغرامات المالية أيضاً، لتورطهم في تسهيل بعض المعاملات المشبوهة.