وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابًا ساميًا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث تناول فيه تطورات قضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الأولى لجميع المغاربة.
واستهل جلالته خطابه بالتحية للبرلمانيين، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الصحراء، مؤكدا في الان ذاته على الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مشددًا على ضرورة المبادرة والحزم في التعامل مع هذا الملف.
وأوضح الملك أنه على الرغم من السياق الدولي المعقد، فقد تمكن المغرب من تعزيز موقفه، مستشهدًا باعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة على صحرائها ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
وعبّر جلالته عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذا الدعم، معتبرًا أن هذا الاعتراف يمثل انتصارًا للحق والشرعية.
كما أشار الملك إلى الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء، مؤكداً أن المغرب تمكن من كسب اعترافات من دول وازنة، منها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت جلالته إلى الدعم المستمر من الدول العربية والإفريقية، مشددًا على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع.
ودعا جلالته إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مشددًا على ضرورة تعزيز موقف المغرب على الساحة الدولية، وشرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي لا تزال تتبنى مواقف مضادة، كما أكد على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود في الدفاع عن حقوق المغرب.
في ختام خطابه، أعرب الملك محمد السادس عن التزام المغرب الثابت بقضيته الوطنية، مؤكدًا على أهمية الانفتاح على محيطه المغاربي لتحقيق التنمية والأمن لشعوب المنطقة.
بهذا الخطاب، يبرز الملك رؤية واضحة لمستقبل المغرب في سياق قضيته الوطنية، داعيًا إلى الوحدة والتضامن من أجل تعزيز موقف المملكة في الساحة الدولية.