في إطار سعيها لتعزيز الأمن، أعلنت الحكومة الإسبانية عن مجموعة من القيود الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة.
وتتطلب هذه القوانين من الفنادق، وشركات تأجير السيارات، والمعسكرات، وأماكن الإقامة الأخرى جمع معلومات شخصية مفصلة عن كل زبون، بما في ذلك بيانات حساسة مثل أرقام الحسابات البنكية، وهو ما أثار قلق العديد من العاملين في القطاع.
يشير العديد من الخبراء إلى أن هذه الإجراءات قد تكون لها آثار سلبية على تدفق السياح إلى إسبانيا، التي تستقبل حوالي 85 مليون زائر سنويًا.
في هذا الصدد، عبّر فرانك رادستاك، من الرابطة العامة الهولندية لوكالات السفر، عن قلقه من عدم وضوح كيفية إدارة وحماية هذه المعلومات، مؤكدًا: “هذه القوانين قد تزعزع ثقة الزبائن، وعلينا التفكير جيدًا في سبل تنفيذها.”
من جانبه، انتقد بييت ديميير، المتحدث باسم شركة TUI، هذه القيود، موضحًا أنها لن تعود بالنفع على القطاع السياحي، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين الأمان وسهولة تجربة الزبائن.، مضيفا: “السياح يريدون تجربة مريحة، وهذا يتطلب عدم تحميلهم أعباء إضافية.”
من جهتهم، أشار مسؤولون في وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن هذه الإجراءات جاءت كجزء من استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الكثير من الفاعلين في القطاع يتساءلون عن مدى فعالية هذه القوانين في تحقيق أهدافها، في ظل المخاطر المحتملة لتقليل جاذبية إسبانيا كوجهة سياحية.
ومع اقتراب موعد تنفيذ هذه القيود، يبقى الجدل مستمرًا حول كيفية تأثيرها على القطاع، وما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج إيجابية في مكافحة التهديدات الأمنية أم ستؤثر سلبًا على تجربة السياح.