أعلن (التوجه الديمقراطي) داخل النقابة الوطنية للعدل، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس 3 اكتوبر.
وقال التوجه النقابي، عبر بيان إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع العدالة »، معتبرا أن » الصمت الحكومي واستمرار تجاهل المطالب المشروعة للعاملين يمثل استهدافا واضحا لحقوق هذه الفئة الأساسية في منظومة العدالة.
واضاف المصدر أن استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة.
هذا ودعى التوجه الديمقراطي داخل النقابة الوطنية للعدل، جميع العاملين بقطاع العدالة إلى الانخراط في هذا الإضراب، محذرا من » أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تراجع كبير في ثقة المواطنين في العدالة.