أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.
وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة « الفنادق والمطاعم » إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و »النقل والتخزين » إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و »البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات » إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و »خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي » إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و »الأنشطة العقارية » إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و »الخدمات المالية والتأمينية » إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و »الإعلام والاتصال » إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.
كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
