في تطور ملفت، أعلن كتّاب الضبط بالمحاكم عن إضراب وطني يشمل الإدارة المركزية، مختلف المحاكم، المراكز القضائية الفرعية، ومركز حفظ الأرشيف، وذلك يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، بالإضافة إلى إضراب آخر متواصل يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وأشار المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ صحفي إلى أن الإضراب يأتي كرد فعل على “غياب رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
وأكد البلاغ أن الحكومة لم تظهر حتى الآن أي خطوات إيجابية من شأنها طمأنة الموظفين، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة.
وجددت النقابة تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، مشددة على ضرورة تحقيق تحفيز وتحصين للقطاع بما ينصف مهندسي ومهندسات القطاع، اذ يأتي هذا بعد تقديم مذكرة للنقاش إلى السيد وزير العدل في 2 ماي 2024.
وفي ختام البلاغ، دعت النقابة الحكومة إلى “التجاوب بشكل عاجل مع مطالبها المشروعة والعادلة”، معتبرة ذلك الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتأثيراته السلبية على مرفق العدالة.