أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على استفسار برلماني، عن الأسباب التي أدت إلى نقص الدفاتر العائلية في مكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم.
وكشف لفتيت أن هذا النقص ناتج عن مجموعة من العوامل، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للانتقال نحو النظام الإلكتروني للدفاتر العائلية.
لفتيت أوضح أن مسؤولية إعداد وطباعة الدفاتر العائلية تقع على عاتق الوزارة وفقًا للمادة 31 من المرسوم التنفيذي لقانون الحالة المدنية، مضيفًا أن الوزارة تقوم سنويًا بطرح مناقصات عامة لتوفير الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني والدولي.
وفي إطار تفعيل القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، الذي أدخل مفهوم الدفتر العائلي الإلكتروني، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة انتقال سلسة نحو هذا النظام الرقمي.
ومع اقتراب نفاد المخزون الحالي من الدفاتر الورقية، اتخذت الوزارة إجراءات استعجالية للاستفادة من الكميات المتبقية وتسريع توزيعها على المكاتب المتأثرة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده قريبًا بقرار وزاري.
ويأتي هذا التوجه نحو الرقمنة ضمن الجهود الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها دون انقطاع.
وتزامنًا مع ذلك، تعمل الوزارة على إجراء مسح شامل لتقييم الاحتياجات الحقيقية من الدفاتر العائلية في جميع الجماعات الترابية.
ومن المتوقع إطلاق مناقصة عامة لتأمين الكميات المطلوبة وضمان استمرار توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين.
وأكد لفتيت على التزام الوزارة بتقديم الخدمات الضرورية بشكل مستمر للمواطنين، مشددًا على أنها تسعى جاهدة لتجاوز هذه الفترة الانتقالية بأقل تأثير ممكن على سير العمل في مكاتب الحالة المدنية.