قدمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بقيادة الوزيرة ليلى بنعلي تبريرات مفصلة لاستيراد النفايات غير الخطرة من الخارج، مشيرة إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية لهذه العملية.
في بلاغ صحفي للوزارة، أكدت أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات لاستيراد النفايات غير الخطرة منذ عام 2016 بلغ 416 ترخيصًا، حيث وصفت هذا القطاع بالـ “مربح وغير المكلف” و”الصديق للبيئة”، نظرا لكونه يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء هذا التوضيح ردًا على الانتقادات والاتهامات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن آثار استيراد النفايات على البيئة والصحة العامة. وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قد طرح سؤالًا كتابيًا للوزارة بشأن تأثير استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.
في توضيحها، أكدت وزارة بنعلي أن استيراد النفايات لا يقتصر على كونه عملية اقتصادية مربحة، بل هو أيضًا يسهم في حماية البيئة من خلال تقليل الاعتماد على المواد الأولية التقليدية وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى دراسة أجريت في عام 2020 بالتعاون مع “التحالف من أجل تثمين النفايات”، التي بينت أن هذا القطاع يمكن أن يخلق نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأوضح البلاغ أن استيراد العجلات المطاطية الممزقة على وجه الخصوص يساهم في خفض الفاتورة الطاقية بنسبة ملحوظة، كما يساعد في تقليص انبعاثات الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة. وأكد أن التدوير يساهم أيضًا في تحسين جودة الهواء مقارنة بالوقود الأحفوري، وخلق أكثر من 300 منصب شغل في معامل الأسمنت التي تقوم بتثمين هذه النفايات.
وشددت الوزارة على أن عملية منح التراخيص لاستيراد النفايات تخضع لإجراءات إدارية صارمة، تتضمن تقديم وثائق تحليل فيزيائية وكيميائية، والحصول على موافقات من الوزارات المعنية. كما أكدت الوزارة أن الاستيراد يخضع لأحكام القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مع التركيز على استيراد النفايات من دول أوروبية التي تتسم بأنظمة فرز ومعالجة عالية الجودة.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب يستفيد من التجارة الدولية للنفايات، حيث أن السوق العالمية لهذه النفايات غير الخطرة تسهم بشكل كبير في خفض عجز الميزان التجاري وخلق فرص عمل. كما تسعى الوزارة إلى استخدام النفايات المستوردة في قطاعات صناعية متعددة، مما يعزز من استدامة الاقتصاد الدائري في البلاد.
في ختام البلاغ، أكدت الوزارة أن هذا القطاع لا يزال في تطور مستمر ويحقق أرقام معاملات مهمة، مما يعكس دوره البارز في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأثر البيئي، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.