أشاد إحسان صدقي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات، بمبادرة العفو الملكي التي شملت المزارعين المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي.
وأكد أن هذا العفو يفتح أمامهم أبواب الاندماج الفوري في سلسلة إنتاج القنب الهندي المقنن، وذلك عبر الانخراط في التعاونيات التي تمثل الإطار الأمثل لضمان استمرارية عملهم بكرامة ودون خوف.
ويرى المتحدث أن انخراط المفرج عنهم في سلسلة إنتاج القنب الهندي المقنن، سيشجع الاستثمار في هذا القطاع، حيث سيزداد عدد المنخرطين ومعه الإنتاج، مما سيحفز المستثمرين على إنشاء وحدات تحويلية تضيف قيمة إضافية للمنتجات، معتبرا أن سلسلة إنتاج القنب الهندي المقنن يمكن أن تشكل رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
وشدد صدقي في تصريح لجريدة “العمق” صدقي أن هذا العفو الملكي يمثل خطوة إنسانية واجتماعية هامة، تمثل بشارة أمل لشريحة واسعة من المزارعين الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الخوف من الملاحقة القانونية.
وأوضح أن هذه المبادرة الملكية ستساهم بشكل كبير في إدماج هؤلاء المواطنين في المجتمع، الذين كانوا سابقًا محرومين من الانخراط في أي مجال قانوني.
وأضاف صدقي: “إن الحاجز الأكبر أمام الاستثمار هو الخوف، والعفو الملكي سيساهم في إزالة هذا الحاجز، مما سيفتح المجال أمام هؤلاء المزارعين للعمل ضمن منظومة قانونية تضمن لهم دخلاً ثابتاً وكافياً لإعالة أسرهم بكرامة”.
وأشار إلى أن هؤلاء المزارعين كانوا في السابق يمثلون الحلقة الأضعف في تجارة القنب الهندي غير المقننة، حيث كانوا يبيعون منتجاتهم بأسعار زهيدة جداً مقارنة بقيمتها الحقيقية.
وأكد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سيمكن المزارعين من بيع منتجاتهم وفق أسعار السوق الحالية التي تعتبر “محترمة جداً”، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق استقرار اقتصادي لهم ولأسرهم.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عفوًا عن 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
ويأتي هذا العفو بعد حوالي ثلاث سنوات على مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
فيما ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الملكي لفائدة 4831 شخصًا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي، مورِدًا أن القرار “يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية.”
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن العفو الملكي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات، وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية.
وأشار إلى أن قرار العفو على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي يندرج ضمن الممارسة الفضلى في إعمال الوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في دورة أكتوبر 2023 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي تم التأكيد فيها على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأشار المجلس، بحسب منشوره، إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد قدمت تقريرًا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية، حيث ارتكز على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان، مردفًا أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يسهر على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية.