كاب24-الكارح أبو سالم –
استيقظ أمس الاثنين 5 غشت عدد كبير من موظفي رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ، على وقع نمودج جديد للقرارات التحكمية والتدابير التي نعتها غالبية الاساتذة المتضررين بالتعسفية المجردة من أبسط شروط التسيير السليم للموارد البشرية التي هي قوام أي إدارة عصرية رشيدة لشؤون المرافق العمومية كما ينص على دلك ميثاق حكامة المرافق العمومية.
يتعلق الأمر بتوزيع مبالغ تعويضات المردودية التي تفتقد أصلا للمشروعية القانونية والنظامية مادامت غير مسجلة في الميزانية ولا نص تنظيمي يضبطها ماليا أو يضبطها من حيث قواعد التوزيع والصرف.
1. هده التعويضات من حيث المبدأ إذن هي تعويضات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة محاسبيا، بحيث تم تبريرها باعتبارها تعويضات على تنقلات صورية لم تحدث في الواقع، بما يشكل خرقا واضحا لقواعد المحاسبة العمومية تقتضي تحريك مسؤولية الأمر بالصرف طبقا لقانون تحديد مسؤوليات الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
2. التعويضات تم توزيعها بدون معايير معروفة أو ضوابط مكتوبة مثل بطاقة التقييم مثلا
3. هناك من توصل بمبلغ سمين مع أنه في وضعية التمرين
4. هنالك موظفون بنفس المكتب ويقومون بنفس العمل بينما كانت تعويضاتهم متمايزة بدون سبب منطقي
5. تم تجاوز بعض الرؤساء المباشرين في تحديد قيمة التعويضات
6. تمت تصفية الحسابات مع بعض الموظفين المنتمين للنقابة الممثلة بالجامعة
7. تمت تصفية الحسابات مع بعض الموظفين بحجة قربهم من الرئاسة السابقة للجامعة التي دخل معها الرئيس الجديد في صراع مكشوف وانتقامي.
وللإشارة فقد وقع نفس المشكل بسطات حيث قام الموظفون بوفقة احتجاجية حضرها عدد كبير من الموظفين وأعيدت الأمور إلى نصابها والتراجع عن الشطط .
