قررت استئنافية الرباط، فجر اليوم السبت، إنزال حكم قضائي، في حق المحامي المعروف والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان.
وقررت هيئة الحكم الجلسة حبس زيان لمدة خمس سنوات نافذة، لثبوت تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية حولتها الدولة للحزب الليبرالي المغربي.
هذا وتم الحكم أيضا على رشيد بوروة بدوره نفس الحكم، فيما فلت ميلود شطاط من نفس الحكم، حيث أدين بسنتين حبسا، واحدة موقوفة التنفيذ.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أكد سابقا تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة محمد زيان ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
و أوضح البلاغ في وقت سابق أن الحكم القضائي الصادر جاء من أجل “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم وإهانة هيئات منظمة، إضافة إلى نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.
كما تضمن صك الاتهام، وفق البلاغ، “بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية وكذا المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية بالإضافة إلى تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.