أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، حكما يقضي بإدانة صاحبة فندق وشابين, على خلفية إعداد وكر للدعارة والفساد, وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي, حول عدم قانونية طلب عقود الزواج في المؤسسات الفندقية ومؤسسات الإيواء السياحي.
وتم الحكم على صاحبة الفندق، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، حيث وجهت لها تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة، نظرا لعدم طلبها عقد زواج “عشيقين” تم الحكم عليهما أيضا بشهر موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وكانت السلطات الأمنية تلقت إخبارية تفيد توافد عدد من الشبان والشابات على المؤسسة الفندقية من إجل ممارسة الجنس، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليمات لمراقبة المكان إلى أن تم ضبط “كوبل” ولج الفندق ولم يتم تسجيل بياناتهما في السجلات من طرف المسيرة، كما ينص على ذلك القانون، ليتم اعتقال الثلاثة على الفور.
يذكر أن المصالح الأمنية كانت قد أعطت تعليمات شفهية, بعدم طلب عقود الزواج من مرتادي الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي, وذلك بعد تصريحات وزير العدل في البرلمان عن عدم قانونية طلب هذه العقود, باعتبار ذلك يمس بالحريات الشخصية للفرد.