تزامنا مع كل عطلة ومع اقتراب كل موسم صيف, يعود الحديث بقوة عن التسهيلات المقدمة للراغبين في قضاء عطلتهم سواء من مغاربة العالم أو حتى المغاربة القاطنين بالمملكة, ممن تحذوهم الرغبة في زيارة ذويهم في ديار المهجر على مستوى النقل البحري خصوصا.
نفس النقاش يعود للواجهة خلال هذه الأيام التي تصادف العطلة المدرسية, والتي غالبا ما تعرف رواجا في عدد المسافرين, ما يجعل الطلب يزداد على البواخر التي تربط بين المغرب والضفة الأخرى, ما دفع بعض الشركات لاستغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب مادية سريعة.
شركة FRS نموذج من نماذج الشركات التي خلقت جدلا واسعا خلال هذه الأيام, بعدما اشتكى عدد من المسافرين منها ومن خدماتها وأثمنتها التي أصبحت صاروخية بامتياز, ناهيك عن سوء الخدمات المقدمة, في غياب منافسة حقيقية على مستوى النقل البحري من طرف شركات مغربية تعمل في هذا المجال.
كاب24 استمعت لشكوى بعض المسافرين عبر خطوط هذه الشركة, الذين عبروا عن استنكارهم للأثمنة الخيالية التي تطرحها في الأونة الأخيرة, بالإضافة إلى جشع بعض العاملين في شبابيكها, عبر مطالبتهم للمسافرين بإتاوات تتراوح بين 30 و40 درهم من أجل تمكينهم من تذكرة السفر وفي وجود باخرة صغيرة واحدة, تزامنا مع الإصلاحات التي تقوم بها الشركة للباخرة الكبيرة.
وتتوالى شكاوى المسافرين مع هذه الشركة التي بيعت مؤخرا لشركة الشحن الدنماركية DFDS, حيث قال مسافر آخر لكاب24, إن الشركة بالإضافة إلى أثمنتها الخيالية التي جعلته يدفع 7000 درهم, من ميناء طنجة المدينة في اتجاه ميناء طريفة الإسباني عبر سيارته, لاتحترم مواعيدها حيث يجب على المسافر أن ينتظر لساعات طوال, حيث تخرج الباخرة في غير موعدها المحدد.
يذكر أن الحكومة سبق وأقرت على لسان وزير النقل واللوجيستيك, محمد عبد الجليل، أن أسطول النقل البحري لايرقى إلى مستوى الطموحات, خاصة في ظل غياب منافس وطني, ورغم أن النقل البحري يؤمن 97 في المائة من المبادلات الخارجية, خاصة في اتجاه الاتحاد الأوروبي, وهو تصريح قاله وزير النقل سنة 2022, ليظل الحال عليه دون أن تحرك الوزارة المعنية ساكنا من أجل إيجاد حلول شافية, ليطرح السؤال من جديد ماذا جهزت الحكومة في هذا الشأن خاصة وأن فصل الصيف قد اقترب, وكيف سيكون حال الأسعار إن كانت اليوم في هذا المستوى؟