تواصل فرنسا طلب الود من المملكة المغربية في مجاولات لإصلاح العلاقات بين البلدين عقب موقفها الرمادي من دعمها للحكم الذاتي على الصحراء المغربية.
وتستمر الرئاسة الفرنسية في بعث وزراءها في إطار اصلاح ما أفسدته سابقا بعدما تأكدت أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس بقوته على جميع الأصعدة، فبعدما حل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالرباط خلال شهر فبراير من السنة الجارية كأول زيارة رسمية يقوم بها الوزير الفرنسي إلى المملكة منذ تعيينه على رأس دبلوماسية بلاده بناءا على طلب ايمانويل ماكرون لبذل جهود شخصية في التقارب مع المغرب، نجد فرنسا تبرمج لبعث وزير داخليتها جيرالد درمانان للعمل من أجل أجندة سياسية جديدة، في جميع المجالات، ذات أولويات مشتركة مع المغرب.
فحسب وسائل إعلام فرنسية، سيقوم وزير الداخلية الفرنسي بزيارة رسمية الى الرباط الأحد المقبل ستستمر لمدة ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني بين البلدين، حيث سيقود ديرمانان وفد رفيع المستوى للقاء أعضاء الحكومة المغربية ووزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.
وستشهد الإجتماعات المبرمجة للوفد الفرنسي مع الحكومة ووزارة الداخلية المغربية، طرح عدد من المواضيع والتوقيع على عدد من الإتفاقيات في إطار التعاون المشترك بين فرنسا والمغرب، خصوصا المتمثلة في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات و الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر…
وفي مرحلة إصلاح وتدارك الفتور بين البلدين، وفتح صفحة جديدة، كشفت وسائل إعلام فرنسية ومغربية، عزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القيام بزيارة عمل إلى المغرب، دون تحديد تاريخها بعد، كإشارة لانفراج الأزمة التي تلوح بوادرها مؤخرا من خلال “إجراءات ملموسة” قامت بها فرنسا والمتمثلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الصحراوية، حيث أعطت وزارة الخارجية الفرنسية الضوء الأخضر لتمويل مشاريع في جهة “العيون الساقية الحمراء” وجهة “الداخلة وادي الذهب”، من لدن مؤسسة التنمية المالية الفرنسية (بروباركو)، وهي فرع للوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك العام للاستثمار.