اعلنت النقابة الوطنية للعدل عن خوض إضراب وطني عامي جديد يومي 20 و21 مارس 2024، بسبب ما سمته تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتاب الضبط للوجود وفق الصيغة المُتفق عليها.
واتهم كونفدراليو العدل في بيان وزارة المالية بـ “عرقلة التأشير النهائي على مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط, مشددين على ضرورة خلق مناصب مالية استثنائية بالقطاع صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الاصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة من اجل الوصول الى المحكمة الرقمية، وتجاوزا للخصاص المهول بوزارة العدل
وأكد ذات المصدر عدم القبول بوهم المكاسب على الاستمرار فيما سمتها الحركية النضالية ورفض أي مشروع تعديل لا يستجيب للمطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة المالية والوظيفة.
كما اتهمت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعدم الالتزام بوعده القاضي بفتح البرمجية الخاصة بإحصاء حاملي الشهادات بحر الأسبوع السابق، وبعدم الوفاء بإيفاد لجنة وزارية بخصوص بناية محكمة برشيد.