أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، حكمها القضائي على شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس” التي يتزعمها البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري.
وقررت هيئة الحكم، سجن البرلماني البوصيري 5 سنوات نافذة، مع تغريمه مالية قدرها 100000 درهم، وذلك اثر ثبوت تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
هذا وتم في نفس القضية، الحكم على صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما.
وتم الحبس في نفس الملف على المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
من جهة أخرى، جرى تبرئة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بتجريد البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، من مقعده بمجلس النواب.