أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء أمس الأربعاء،حكمها على الناشط محمد رضا الطوجني، على خلفية متابعته بتهم تتعلق ب“انتحال صفة وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة، من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.
وقررت هيئة الحكم حبس الطوجيني سنتين نافذتين، مع تغريمه 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، بالإضا لأداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، صاحب الدعوى عن “التشهير” الذي لحقه.
وتسببت شكاية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حاليا، في وضع اليوتوبر الشهير بالسجن المحلي لأيت ملول، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.
ووجهت للطوجيني تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع أخبار زائفة والتشهير بأشخاص وبث صورة بدون موافقة صاحبها وادعاءات كاذبة في حالة العود، على خلفية تداعيات ملف “إسكوبار الصحراء”.
وسبق للمتهم أن تطرق في إحدى خرجاته لتورط عدد من المسؤولين في الملف الشهير ب “اسكوبار الصحراء” من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي، وهو الأمر الذي اثار غضب الأمين العام سابقا، حيث توعد بسلك المساطر القانونية والقضائية في حق المعتقل وضد أي شخص سولت له سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود” واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته.