أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، البرلماني الاتحادي محمد أبركان، ب5 سنوات سجنا نافذة وأدائه 100 ألف درهم غرامة.
ويتابع البرلماني ابركان، “بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما توبع في ذات الملف نائبين لأبركان تمت مؤاخذتهما والحكم عليهما بدورهما بسنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح مقابل 15 ألف درهم كفالة.
يذكر أن البرلماني الدي يشغل منصب رئيس جماعة إغزانن بالناظور، يتابع بتهم إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وفي إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن واستغلال النفوذ.