انتهت أولى جلسات الإستماع في قضية عصابة الإتجار بالرضع بفاس، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، المقضي بإحالة الموقوفين على سجن بوركايز.
وقرر الوكيل تمتيع متهم وحيد بالسراح المؤقت، فيما أسقط المتابعة عن ممرضة تعمل بالمستشفى الجهوي الغساني، بعدما تبين أن الأدلة المقدمة في حقها غير كافية لمتابعتها.
ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين باستغلال النفوذ والاتجار في الرضع والتزوير يوم 13 من فبراير الجاري.
وكانت عناصر أمنية بالزي المدني، قد داهمت، الثلاثاء، كلا من الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني بفاس وكوكار ابن الخطيب، واعتقلت عددا من موظفي وزارة الصحة من بينهم أطباء وممرضين وحراس للأمن الخاص التابعين لشركة خاصة.
هذه الاعتقالات جاءت بسبب شبهات الاتجار والسمسرة في ملفات المرضى وتوجيه عدد منهم نحو المصحات الخاصة.
عملية التوقيف، شملت ما يقارب 30 حارسا من الأمن الخاص، يشتغلون لفائدة الشركة المتعاقد معها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني أطلق سراحه بعضهم في ذات اليوم بمحاذاة كلية الطب بطريق صفرو، وكذا المستشفى الجهوي الغساني والمستشفى الإقليمي ابن الخطيب.
وقد أفضت الأبحاث إلى عن وضع لائحة سوداء لعدد من موظفي الصحة وكذا عناصر الشركة المتعاقد معها لتوفير حراس الأمن الخاص، مما مكن من توقيف طبيب عظام والترويض بالمستشفى الإقليمي الغساني “ن-ع”، إضافة لمروض طبي، وممرضة.
