قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس, إنه تمت المصادقة على القانونين 04.24 و03.24، الذين يعنيان نهاية التعاقد في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي, أن الحكومة، منذ بدء الحوار مع النقابات، عبرت عن إرادتها السياسية لإنهاء هذا الملف, مضيفا أن اجتماع اليوم كان استثنائيا بالنسبة لقطاع التعليم.
وأكد بايتاس أنه ستتم إزالة مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين. كما أن القانون الثاني المتعلق بنظام المعاشات ستصبح بموجبه كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التربية الوطنية موظفين، بمن فيهم الذين توظّفوا سنة 2016″.
وشدد بايتاس إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المضربين، وكذا الموقوفين عن العمل تتم مناقشتها, وأن الحكومة اليوم أسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم.