اثار غياب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمس الإثنين، عن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب، تساؤلات كثيرة، خصوصا وأن موضوع الجلسة يتعلق بالمنظومة الصحية في المغرب.
حضور أخنوش الجلسة وتطرقه لموضوع الصحة من كافة جوانبه خلال الجلسة بدلا من وزير القطاع، دفعت الكثيرين لطرح تساؤلات عن سبب غياب آيت الطالب خصوصا وأنه لم يكن متواجدا في أي لقاء أو زيارة أو ندوة…
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن قوانين إصلاح منظومة الصحة التي دخلت حيز التنفيذ، “تجسد بشكلملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وماكانت تتسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص”.
من جهته غطى أخنوش على وزير القطاع، من أكد سعي حكومته لتدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة بخدف خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.
من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث، أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعرف، خلال سنة 2024،ارتفاعا يجعلها تصل إلى ما يقارب 30,7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بسنة 2023، سيتمتخصيصه بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
كما اكد أخنوش استفادة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و المراكز الاستشفائية الجامعية من مناصبمالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، متحدثا عن إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة2024، ليصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألف و700 منصبمالي، بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وفضلا عن ذلك ستتميز سنة 2024 ، يضيف ذات المتحدث، بتنفيذ إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعةأمام جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن تحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفياتالجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج.