قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم” اليوم الإثنين, إنه وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش, منبها إياه لما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية.
وأوضح التنسيق أنه ذكر أخنوش بـالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول, مشيرا إلى أن رسالته لرئيس الحكومة تأتي في “سياق الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي ظالم وإقصائي ومُحبِط على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع.
وعبر ذات التنسيق في ذات المراسلة, عن رفضه النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا”، مطالبين بـ” الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%”، وكذا “إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.
كما دعا إلى احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية.
هذا وطالب التنسيق بـتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم” و “إسقاط جميع الأحكام والعقوبات ‘التأديبية’ الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم.