أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد, رفضها للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية, لتنضاف للفئات الرافضة لهذا النظام, معتبرة إياه آخر محاولة للإجهاز على كرامة التعليم.
وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ له عن رفضه التام لأي نظام أساسي لا يستجيب لمطلب المفروض عليهم التعاقد الأساس، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.
وأضاف المصدر أن آخر محاولة للإجهاز على هذه الكرامة، هو نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، المنبثق عن اتفاق الذل والعار بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية الموقعة بتاريخ 14 يناير 2023.
وتوقفت التنسيقية على الأحداث التي تشهدها الساحة التعليمية عموما، وقضيتهم على وجه الخصوص، والمستجدات المتسارعة التي تسعى من خلالها الحكومة المغربية إلى الإجهاز على ما تبقى من كرامة رجال التعليم ونسائه.
