قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل ملف الدكتور التازي ومن معه، المتهمين بعدة قضايا أبرزها الاتجار بالبشر.
وتم تأجيل النظر في الملف إلى 5 أكتوبر المقبل، حيث سيتم استكمال المناقشة والإستماع لباقي المتهمين في المنسوب إليهم، خصوصا وأنهم ينفون بشكل قاطع جميع التهم الموجهة لهم أو لرئيسهم في العمل سابقا “الدكتور التازي”.
وتواجه الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، تهما تتعلق بالاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير…
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.