تقدمت وزارة العدل، بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب له على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية، يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.
وأضاف وهبي، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما تقوم به المملكة المغربية من عمل لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، قصد ملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.