أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعمال خفر السواحل الجزائري الرصاص الحي بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس الوطني للحقوق الإنسان، في بلاغ له، عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحيّة ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، حيث اعتبر أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.
وأكد المجلس أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى؛ كما يعتبر أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، في فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و 2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982؛
هذا، واستغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان السرعة التي طبعت “محاكمة” المواطن إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، بعد اعتقاله وسط البحر تائها بدراجته المائية، حيث دعا المجلس إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية؛
في نفس السياق، راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وكان خفر السواحل الجزائري قد قتل شابين مغربيين يحملان أيضا الجنسية الفرنسية، بالرصاص الحي، بعد أن تاها في المياه البحرية بين المغرب والجزائر عند قضائهما لعطلة بمدينة السعيدية الساحلية، كما أصيب مواطن ثالث بأعيرة نارية، مع اعتقال شاب مغربي آخر، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا سجنا نافذا من طرف القضاء الجزائري، وهو ما خلف ردود فعل في مختلف وسائل الإعلام الدولية.
