قضت المحكمة الجزئية في لاهاي بهولند بعدم قانونية قرار للحكومة الهولندية بإنهاء استقبال مواطن مغربي، يعد من بين مواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا المقيمين بأراضيها.
وكان مجلس وزراء هولندا قرر إنهاء نظام الاستقبال لمواطني الدول الثالثة القادمين من الأراضي الأوكرانية، أغلبهم طلاب، اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل، لعدم توفرهم على تصريح إقامة دائم مثل الذي حصل عليه الطلاب من جنسية أوكرانية.
ووفق تقارير إعلامية يأتي قرار المحكمة في إطار دعوى قضائية يسهر عليها مجلس المساعدة القانونية ومجلس اللاجئين، لبحث إمكانية تعطيل قرار الحكومة الهولندية، وهي خطة قانونية تجريبية لفائدة 12 مواطنا أجنبيا، تمكن 3 منهم من حصد قرار قضائي لصالحهم، وهم هنديان ومغربي.
وأوضحت المحكمة المعنية أن مجلس الوزراء الهولندي “ليس لديه سلطة لإنهاء الحماية المؤقتة للمواطنين الثلاثة المنتمين إلى الدول الثالثة في الرابع من سبتمبر المقبل، إلا إذا قرر مجلس الاتحاد الأوروبي القيام بذلك أو إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لمدة الحماية المؤقتة”.
وقدم نظام الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، ويظل ساريا إلى غاية 4 مارس 2023، غير أن الحكومة الهولندية قررت في بداية فبراير الماضي إنهاء حماية مواطني الدول الثالثة في هولندا اعتبارا من 4 سبتمبر القادم.
ويتعين على المعنيين بالترحيل، حسب الشروط التي وضعتها السلطات الهولندية، التقدم بطلب لجوء على أراضيها أو مغادرتها مباشرة بعد انتهاء تصريح الإقامة المؤقت.
وأقيمت وقفات عدة من مجموعة لاجئين من جنسيات مختلفة، أمام وزارة العدل والأمن والمكتب التابع لدائرة الهجرة والجنسية (IND) للاحتجاج على هذا القرار.
