اعتبرت النيابة العامة التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في السنوات الأخيرة سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها، لا سيما الذين يوجدون في حالات العود، وما لذلك من انعكاس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته النيابة العامة ردا على البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 07 غشت 2023، والذي أثار وضعية المؤسسات السجنية من خلال ارتفاع عدد الساكنة بها وما ترتب عنه من اكتظاظ نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينجم عن ذلك من اختلالات وآثار سلبية وفق ما تضمنه البلاغ.
وأوضحت النيابة العامة في بلاغها، أنها إذ تشاطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية وفق ما جاء في بلاغها، لما لذلك من انعكاس سلبي على ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها، فإنها تشيد بداية بكل الجهود التي تبذلها المندوبية بغاية تجويد ظروف إيواء هذه الساكنة بكل حمولاتها وحسن تدبير المؤسسات السجنية ومختلف المبادرات الجيدة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء.
وقال المصدر، إن المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها ولازالت جهودا مضنية لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023 حوالي 309259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
وأكدت النيابة العامة أن أسفرت المجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة عن توقيف حوالي 162545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023 ، تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
