ما يزال وزير العدل عبد اللطيف وهبي يحاول تغيير بعض القوانين قبل إنتخابات سنة 2026 ، وتحديدا فيما يخص تزويج القاصرات و إثبات النسب للأطفال الذين ولدوا خارج اطار الزواج.
وتشبت وهبي خلال مشاركته في برنامج”سؤال مباشر” يوم الجمعة على قناة العربية برأيه بخصوص موضوع زواج القاصرات الذي أثار جدلا واسعا بين المؤيديين والمعارضين، حيث شدد على وجوب تغيير المادة 20 من قانون الأسرة والتي نتص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية مع تبيان المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”، وأعطى مصر نموذج حيث أنها ألغت هذا القانون دون أي مشاكل.
و اعتبر المتحدث أن تزويج القاصرات اغتصاب للطفولة و أن الطفل ليس له التزامات، بل له حقوق ومن حقوقه أن يكون في المدرسة للتعلم.
وبخصوص موضوع إتباث النسب للأطفال الناتجين عن العلاقات غير الشرعية، فقال أنه يجب التأكد من أب الطفل عن طريق الإثبات الجيني لنسب الطفل،و من واجب الأب أن يتحمل مسؤولية نفقة الطفل.
