أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الخميس بفاس، أن المملكة اتخذت بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي، من خلال مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي.
وأبرز السيد بركة، في كلمة في افتتاح أشغال الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ أنه “بهدف التكيف مع تأثير تغير المناخ على الموارد المائية، اتخذت المملكة بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي، من خلال برمجة وتفعيل مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء وكذلك القطاع الخاص لما له من تجربة في إنجاز المشاريع الكبرى”.
وسجل الوزير أن المغرب يواجه على غرار أغلب دول العالم، لاسيما المتوسطية، إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتفاقم هذا الوضع في المستقبل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كميات الموارد المائية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المملكة تعمل أيضا على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ والقيام بما يلزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تنعكس في الجهود الكبيرة التي بذلت ولاسيما دمج تغير المناخ في سياسات تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وذكر أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نعمل على تحيين السياسة المائية للتكيف مع تغير المناخ بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال الماء من خلال نهج نفس مسار تعبئة الموارد المائية الاعتيادية مع نقطة تحول حاسمة لتنزيل مشاريع تعبئة المياه غير الاعتيادية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على إنجاز برنامج مهم لمشاريع تحلية مياه البحر لكل المدن الساحلية لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية بالبلاد، مما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للساكنة ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة الكبرى منها والمتوسطة والصغرى.
وبعدما أبرز الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج مقاربة النوع في السياسة المائية، أشار الوزير إلى أن التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب الذي تمت مأسسته بتفعيل القانون 95-10 للماء يعتبر أداة فعالة لإرساء برامج ومشاريع التكيف مع تغير المناخ على صعيد الأحواض المائية وعلى الصعيد الوطني.
وأشار، في هذا السياق، إلى إحداث عشر وكالات أحواض مائية على صعيد التراب الوطني وتعزيز مهامها في القانون 15-36 المتعلق بالماء الذي عزز الإطار المؤسساتي بإحداث لجن الأحواض المائية وأعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض.، التي أنجزت بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في قطاع الماء بما فيهم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضح أن الهدف يتمثل في دراسة كل ما يتعلق بالموارد المائية السطحية والجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر مع كل سبل التدبير المندمج لهذه المياه والاقتصاد في الماء وكذا الجوانب المالية والتشريعية اللازمة للتنزيل الأفضل لهذه المخططات في أفق ال30 سنة القادمة.
وأشار السيد بركة إلى أن قانون الماء حث أيضا على إعداد المخطط الوطني للماء حسب نفس المنهجية التشاركية لسنة 2050
وسجل الوزير أن هذا المؤتمر الدولي، الذي يتمحور حول الدور الفعال للماء في كل المجالات وأهمية تدبيره آنيا ومستقبلا، يندرج ضمن ترجمة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابع السيد بركة أن هذا المؤتمر يعتبر بمثابة مؤتمر قبلي لمؤتمر الأطراف، وسيتعين رفع توصياته في ما يتعلق بحلول تكيف مجال المياه مع تغير المناخ، وذلك إلى أعلى مستوى لمؤتمر الأطراف القادم في نسخته الثامنة والعشرين، إضافة إلى كونه حدثا تحضيريا لمنتدى المياه العالمي القادم المقرر عقده في بالي بإندونيسيا في مايو 2024.