توصلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي “مثير للجدل” حول إصلاح نظام اللجوء, وذلك بعد مفاوضات “شاقة ومضنية” كما وصفها العديد من المراقبين.
ويشمل الاتفاق نصين رئيسيين يحُثان على تضامن أكبر بين دول التكتل ويؤسسان لاستقبال “مشترك وأكثر إنصافا” بين البلدان الأعضاء للاجئين، لكن مع آلية أكثر حسما في معالجة طلبات اللجوء تنتهي أغلبها بإعادة المهاجرين المعنيين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور.
وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدان الأعضاء، يتعين توفير 30 ألف مكان للاستقبال والإيواء بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، قصد استيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنويا في نهاية المطاف، مع العلم أن هناك بنيات من هذا النوع توجد بالفعل في عدد من البلدان.
وينص هذا الإصلاح على إخضاع طالبي اللجوء غير المؤهلين لاستقبالهم على أراضي الاتحاد، لبث سريع في طلباتهم عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف التقييم السريع لمقبولية طلباتهم مع آلية أكثر فعالية ستفضي إلى إعادتهم بسهولة أكبر نحو بلدانهم الأصلية أو دول العبور. ومع ذلك، سيُقبل مبدأ عدم خضوع القاصرين غير المصحوبين بذويهم لهذا الإجراء الحدودي، بينما لن يتم استثناء العائلات التي لديها أطفال.
يشار إلى أن الدول الأوروبية انقسمت بين معارض لهذا الاتفاق ومؤيد له وأخرى التحقت بركب المؤيدين بعد مفاوضات عسيرة، فقد صوتت كل من بولندا وهنغاريا ضد مشروع الإصلاح، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، بينما اقتنعت كل من إيطاليا واليونان بالسير في التعديل بعد نقاشات محتدمة.
