انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية, ووزير العدل السابق مصطفى الرميد, أمس الجمعة, سحب مشروع القانون الجنائي, موجها انتقاذا لاذعا للوزير الحالي عبد اللطيف وهبي, وذلك خلال مشاركته في ندوة وطنية حول “أزمة التشريع في المغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة” نظمتها هيئة المحامين بتطوان.
وقال الرميد إن سحب المشروع هو خطأ جسيم ومعناه تعليق التجسيد التشريعي للدستور إلى أمد غير معلوم, مضيفا أنه كان بالإمكان أن تقوم الأغلبية الحالية بـ”إبقاء كافة التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها، وتجسد منظورها الإصلاحي في مشروع القانون”.
وأشار المسؤول السابق إلى أن درب الإصلاح شاق وعسير، مشددا على أن مشروع القانون تضمن تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وتجريم الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
و