دق الاتحاد الأوروبي جرس الإنذار، من جديد، بشأن الوضع الكارثي لحرية التعبير والصحافة والإعلام في الجزائر، والتي تواجه نهجا قمعيا غير مسبوق.
وخلال نقاش جرى، أمس الأربعاء، في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حول حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في الجزائر، سلط المتدخلون الضوء على الوضعية الكارثية لحرية الإعلام وحرية التعبير في الجزائر، من خلال حالة الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، في 2 أبريل الماضي.
وقال المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، إن الاتحاد الأوروبي سجل عدة عمليات اعتقال واحتجاز للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأشار إلى أن قضية إحسان القاضي تعد من أهم القضايا في هذا الشأن، مذكرا بأن حقوق الإنسان تكتسي طابعا كونيا وتحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.
وأكد أن الأمر يتعلق بمسألة “مثيرة للقلق” يتعين الإشارة إليها على نحو علني، مسجلا أن هذه القضية أثيرت من طرف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال زيارته للجزائر يومي 12 و 13 مارس الماضي.
وبحسب السيد ريندرز، فإن السيد بوريل ذكر بالمسؤوليات التي ينبغي أن تتحملها الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير.
وأكد المتدخلون أنه منذ العام 2019، تصاعدت الضغوط على الصحفيين والإعلاميين الجزائريين في أعقاب قمع الحراك، الحركة الاحتجاجية السلمية في الجزائر، مع اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وإغلاق مجموعة من المنابر الإعلامية، ناهيك عن حل منظمات المجتمع المدني والملاحقات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت عضو البرلمان الأوروبي مارغريدا ماركيس، أن هذه القضية لا تخص الصحفي إحسان القاضي فحسب، بل تحيل بشكل أوسع على غياب حرية الإعلام والتعبير في الجزائر، مبرزة اعتماد السلطات الجزائرية لقانون جديد يشدد العقوبات على الصحافة المستقلة.