في فصول تداعيات تقرير جمعية أطر القطاع البحري حول وضعية قطاع الصيد البحري ، ارتفعت مطالب مهنية و نقابية بضرورة فتح تحقيق حول تدبير القطاع استنادا الى التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات التي يعري تقرير جمعية أطر القطاع البحري بعضا من فصولها ويفك شيفرتها.
و هو ما عجل بتدخل احدى النقابات التي وجهت رسالة الى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أخرى ل “فتح تحقيق”.في الوقت الذي تحاول جهات أخرى فتح “نقاش بيزنطي” حول هوية المصدر و خلفيته و التقليل من محتوى التقرير، و هو الأمر الذي قد ينقلب على الجميع و يحول قطاع الصيد البحري الى ساحة لتصفية الحسابات و تجر عددا كبيرا من “مبديعين”،و معهم الموظفين المأمورين.
تقرير جمعية أطر القطاع البحري الذي توصلت ادارة المغرب الأزرق، و غرف الصيد البحري و جامعتها ، و الموجه الى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و رئيس الحكومة ، يقدم صورة قاتمة حول القطاع يقوم على منطق “العصابة، البلطجية، الميليشيات…” ، و تفشي الفساد و الرشوة …و هو ما حذرت منه نقابة الموظفين المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الحوار الاجتماعي في لقاءها مع وزير الصيد البحري سنة2021، حسب ما جاء في التقرير
حاميد حليم الكاتب الاقليمي لإتحاد النقابات بطانطان المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ،و في تصريح للمغرب الأزرق أو ضح أن هناك محطات مفصلية مر منها القطاع و ستعيشها الأجيال اللاحقة من الموظفين، لا بد فيها للجسم النقابي أن يمارس صلاحياته و دوره في الدفاع عن الطبقة الشغيلة ، و ليس الإرتكان الى التفرج و انتظار “الموجة” للركوب عليها، أو القبول بدور الإطفائي، “هناك مناضلون نقابيون و قياديون في الاتحاد المغربي للشغل تم التشهير بهم و هي إساءة للعمل النقابي و للهيئة التي ينتسون اليها، و الصمت من طرف باقي التمثيليات النقابية يحتمل إما الشماتة و هذا يعكس وجها آخر من واقع القيم المفتقد داخل وزارة الصيد البحري، و إما “ردا سلبيا” يؤكد الوقائع و الاتهامات ، و هو الآخر مؤشر لا ينبغي تجاوزه ” يقول المتحدث.
المسؤول النقابي حذر من التراخي في التعامل مع مضمون التقرير لما فيه من جرائم خطيرة قد تجر الفاعل و المفعول به الى تحقيقات ، داعيا الجميع الى تحمل مسؤوليته و الإتعاض من التاريخ ، مذكرا في نفس الوقت بحادثة “وحدات التجميد” و بمحاكمات 2014-2015التي جرت العشرات من الموظفين و الأطر المأمورين الى التحقيق و الملاحقات الإدارية و التضحية بهم و اقحامهم في دوامة المنازعات الادارية لدى المحاكم منهم من قدم استقالته ، و دفع ثمن التقصير و سوء تقدير الأمور ، و منها ما تسبب في ملاحقات قضائية انتهت بالزج بزملاء في السجن لثمانية أشهر نافذة ، على اثر أحداث الريف نحن لا نزكي أحدا و لا ندين أحدا ، رغم أن الوقائع التي يتضمنها التقرير و لا يمكن هي الأخرى إنكارها ، منها ما يحتمل الصواب و منها ما يحتمل الخطأ و منها ما يحتمل المبالغة ، و يجب فتح تحقيق إما لتأكيد الوقائع أو إثبات عدميتها، و الخروج ببيان رسمي ، فالتحقيق هو معيار المصداقية ، و عدمه هو تأكيد لما جاء في التقرير،و ما نخشاه هو التضحية بالموظفين في حرب المصالح بين العفاريت و التماسيح “
المسؤول النقابي أكد أن المبادرة بالتوجه رأسا الى وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات و المطالبة بفتح تحقيق في المنسوب الى بعض الأطر بوزارة الصيد البحري يأتي لمحاصرة أي تداعيات لاحقة (تحت قرينة البراءة) و احتراما لمؤسسة الدولة و هيبتها و للاعتبار الشخصي لمواردها البشرية ، و يأتي في إطار المسؤولية الأخلاقية و الحرص الشديد على مصلحة الموظفين.
فهل من آذان صاغية – يضيف احد المهتمين – للقطاع الوصي والحكومة برمتها لوضع حلول عاجلة ؟
