انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنجة النسخة الأولى من الملتقى العلمي لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس في اطار التعاون الذي يجمع بين وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لجامعة الدول العربية.
وافتتح الملتقى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي, بكلمة أكد فيها على اهتمام الملك محمد السادس بقضايا العدالة والأمن, وهو ما يتضح جليا من خلال هذا الملتقى. الذي يأتي في إطار تنزيل مضامين مذكـرة التفاهـم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية الجهـاز العلمـي لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب.
كما كد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية التعاون العربي في مجالات الأمن والقضاء وإنفاذ القانون لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى هذه المجالات الحيوية والحساسة، وكذلك على أهمية التعاون في مجال تكوين وتدريب المعنيين بتوطيد وضمان الأمن وتنزيل مقتضيات القانون والتنزيل السليم له.
ووفق المتدخلين، فإن هذا الحدث يشكل فرصة للاطلاع على تجربة المغرب الرائدة في المواضيع والقضايا التي يناقشها الملتقى، وعرض تجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجال التدريس والبحث والنشر العلمي، كما يشكل الملتقى لقاء لتقديم مقترحات بشأن الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها دعم منظومة التكوين والتدريس في المؤسسات القضائية والأمنية.