كتبت اليومية الفرنسية (لوموند) أنه “في وقت إطفاء الشمعة الأولى من ولايته الثانية، يعكس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة قائد محاصر بالغضب الشعبي”، مضيفة أنه “غير قادر على توليد أدنى زخم خلال السنوات الأربع المتبقية من ولايته”.
وسجلت (لوموند) في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه “بالكاد بدأت فترة الـ 100 يوم، التي أطلقها ماكرون يوم الاثنين 17 أبريل في محاولة للخروج من الأزمة الذي أحدثها إصلاح نظام التقاعد، حتى تسببت في موجة من السخرية والاستهزاء”.
وأكدت اليومية أن مدى التعبئة الاجتماعية التي أثارها مشروع إصلاح نظام التقاعد الخاص بماكرون، واستحالة إيجاد حلفاء للتصويت على الإصلاح دون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، علاوة على الغضب المتواصل للفرنسيين، يعكس “الرفض العميق” لأول قرار مهم اتخذه الرئيس خلال ولايته الثانية.
وأضافت أن فترة “الـ 100 يوم” التي منحها إيمانويل ماكرون لنفسه لإنعاش البلاد “خالية تماما من أي قوة دافعة” التي سادت التجارب السابقة، حيث “لا يوجد أي تغيير لرئيسة الوزراء في الأفق، ولا بديل واضح عن النهج الشاق الذي تسير عليه إليزابيث بورن، حيث تبحث في كل مشروع قانون على أغلبية ذات هندسة متغيرة”.
واعتبرت (لوموند) أنه “رغم كون غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية قد أعاد إدخال بذور الجمهورية الرابعة إلى الجمهورية الخامسة، إلا أن التفكك المستمر لحزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي يمنع في الوقت الحالي أي احتمال للتحالف”.
وخلص المقال بالإشارة إلى أن الفرنسيين يطالبون باستجابات قوية في عدد من الملفات مثل القوة الشرائية والصحة والتعليم والإسكان والاحتباس الحراري، إلا أن رئيس الدولة، الذي انخفضت شعبيته إلى مستويات تاريخية، فقد القدرة على تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين والشركاء الاجتماعيين لتسوية هذه الملفات.
