صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتسوية وضعية البنايات غير القانونية وبوجب هذا المشروع المرسوم رقم 2.18.475 سيتم منح اصحاب البنايات التي شيدت بطرق غير قانونية اجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لتقديم طلباتهم من اجل التداول فيها والحصول على رخصة التسوية شريطة عدم تحرير أية مخالفة بشأنها طبقا للمادة 7 من المرسوم المذكور .
وتهدف الحكومة بهذا المرسوم وفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الى فتح المجال أمام اصحاب البنايات المخالفة للقانون بتسوية وضعيتها وجعلها مندمجة في النسيج العمراني الا ان شرط عدم تحرير مخالفة سيشكل عائقا بالنسبة لعدة بنايات.
