أعربت تونس عن استغرابها من مضمون وتوقيت صدور بيان لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري حول وضعية المهاجرين في البلاد، مما يتطلب من الأجهزة والهيئات الأممية تحري الموضوعية في بياناتها المتعلقة بهذا الملف.
جاء ذلك بعد أن دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري السلطات التونسية الى وضع حد “لخطاب الكراهية العنصري” خصوصا ضد المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وحثت تونس، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية، هذه الأجهزة والهيئات على عدم التغاضي عن جهود البلاد المتواصلة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
ودعت تونس “الى التعامل مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة يتسنى من خلالها حل مشاكل الهجرة وجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في كنف احترام سيادة الدول ومصالح شعوبها”.
وأكدت أن أي جهة رسمية تونسية لم يصدر عنها أي خطاب كراهية ضد الأجانب أو أي تحريض على التمييز العنصري، وأنها حريصة على التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في ظل احترام سيادة القانون التونسي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري قد عبرت الثلاثاء الماضي عن قلقها العميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت اللجنة، حسب بلاغ تداولته وسائل إعلام محلية، إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.
وشددت على أن السلطات التونسية مطالبة بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري” خصوصا ضد المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبرت عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي في أواخر فبراير” عن أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.
ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أد ت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
وأشارت أيضا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلبة “نفذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم “تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية” بدون أي ضمانات إجرائية.
وطالبت اللجنة الرئيس قيس سعيد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.
وجاء بلاغ اللجنة بعد خطاب للرئيس قيس سعيد دعا فيه الى وجوب اتخاذ “اجراءات عاجلة” لوضع حد، وبشكل سريع، لظاهرة التدفق الهائل للمهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وفي رده على هذا الخطاب، أدان الاتحاد الإفريقي بشدة التصريحات الصادمة الصادرة عن السلطات التونسية ضد المهاجرين الأفارقة ، والتي تتعارض مع روح المنظمة الإفريقية ومبادئها التأسيسية.
ومواجهة لحملة تحريض واسعة النطاق ضد الجالية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، نددت عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية والدولية الناشطة في تونس بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما قرر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”.