أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بلشبونة، أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تجعل منه شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وقال السيد وهبي في كلمة له خلال مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، المنظم من طرف الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا على مدى يومين، إن الاستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودوره المحوري في مكافحة الإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، من بين النقاط البارزة التي تجعل منه شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب تمكن من إرساء قواعد قوية لشراكات اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الأوروبي، دفعته إلى مواكبة هذا الوضع بإصلاحات هيكلية على مستوى قوانينه الوطنية، مبرزا أنه كان لوزارة العدل دور في إعداد ومراجعة العديد من القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان ومحاربة الجريمة وذلك في إطار الانفتاح على باقي الشركاء الوطنيين والدوليين، خاصة مجلس أوروبا، الذي صاحب وواكب البلاد في إعداد العديد من النصوص القانونية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكل أحد الأوراش التشريعية المهمة التي باشرتها المملكة خلال هذه العشرية الأخيرة، والتي توجت باعتماد القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تمت صياغته بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية.
وعلاقة بقضية حقوق الإنسان، محور هذا اللقاء، قال السيد وهبي”إننا نرفض كمجتمعات إسلامية فرض الغرب ثقافة حقوق الانسان بصيغتها المطلقة على حساب خصوصياتنا الدينية وقيمنا الحضارية”.
وتابع الوزير ” احترامنا كمجتمعات إسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية”، معتبرا أن محاولة الغرب فرضه لثقافة حقوق الانسان بشروطها الغربية على الجنوب يثير حساسيات داخل مجتمعات متميزة بقيم دينية وإنسانية، قد تختلف عن وجهة نظر الغرب لثقافة حقوق الانسان بمفهومها المطلق.
وأوضح الوزير أن “مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا وقيمنا ونريد أن يحترمه الغرب ولا يفرضوا علينا مفهومهم الجديد للأسرة باعتبارها ثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها”، مشددا على ضرورة أن “يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا واحترام كل ثقافة على حدة وأن لا يلغي أحد الآخر”.
وأشار السيد وهبي في ذات السياق إلى أن المملكة تقوم بإصلاحات شمولية في مختلف المجالات وخاصة في حقوق المرأة والطفل والاسرة عموما، “ولا تبتغي بها إرضاء أي طرف أو قوة بل خدمة للإنسانية وتقدم مجتمعنا وازدهاره”.
وتم خلال هذا الحدث، الذي ينظم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تسليط الضوء على الأهداف والملامح الجديدة للمرحلة الخامسة، مع التركيز على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة 4 وزراء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط وسيقدم منصة للتبادلات حول القيمة المضافة للمعايير المشتركة وكيفية تنفيذها في المنطقة.
كما يوفر الحدث منصة للنقاش لعدد مهم من المسؤولين رفيعي المستوى في دول المنطقة، من وزارات الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطة القضائية وهيئات الرقابة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة الجيدة والهيئات المستقلة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول أهمية المعايير المشتركة لضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما سيمكن الشركاء والأطراف الفاعلة من عرض خبراتهم ومناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة.
