تواصل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مع أعضاء وقيادات حزبه، عقب التوبيخ الذي تلقاه حزبهم من الديوان الملكي بخصوص البلاغ الصادر عنهم والذي تضمن طبيعة العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وأبلغ بنكيران جميع أعضاء وقيادات حزبه، بتعليمات المتمثلة في عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس 2023، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
ووبخ الديوان الملكي اليوم الاثنين، حزب “العدالة والتنمية”، على خلفية البيان الصادر عن أمانة الحزب العامة، بخصوص العلاقات بين الرباط وتل أبيب، والذي تضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.
وقال الديوان الملكي في بيان له: “أصدرت، أخيراً، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد عبّرت، في بيان لها صدر في الرابع من مارس الحالي، عن استهجانها ما سمته “المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية”.
وجاء في البيان: “تعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس”.
وفي رد على بيان الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية”، أكد الديوان الملكي أنّ “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ويعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك”.
وشدد الديوان على أنّ “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأكد أنّ العلاقات الدولية للمملكة “لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظروف الدولية المعقدة”.
ولفت إلى أنّ “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020″، مضيفاً أنه “تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.