قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة مسيرات احتجاجية سلمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، من أجل التنديد بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية في المغرب.
وبناءا على ما جاء في بيان للمكتب، فإنه يرفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، طما يدعو جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية الى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
هذا ونبهت الكونفدرالية في بيانها الحكومة المغربية، الى كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة.
كما أكد البيان على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
