اتهم تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الخميس، المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، على خلفية إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا، مؤكدة انه من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار.
وقال التقرير: “لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية“.
وأضاف: “امرأة، ليست صحافية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة… يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في “بلاطوهات” قنوات تلفزيونية عمومية وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبارجيتها (عملائها) وبات هدفها واضحا”.
واسترسل التقرير: “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن ( النظام المغربي)”.
وختم التقرير “إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر الأربعاء باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا، فورا للتشاور، بسبب قضية الترحيل السري للمعارضة أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، وهي العملية التي أدانتها بشدة الخارجية الجزائرية وتقدمت على إثرها بمذكرة احتجاج للسلطات الفرنسية.
