على إثر الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية بالمراكز التجارية بالمدينة أو بالأسواق الأسبوعية؛ التي مست أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، قررت السلطات الإقليمية بتاونات خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء، اتخاذ قرارات صارمة في حق المحتكرين والمضاربين والوسطاء؛ وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من مثل هذه الممارسات التي تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حماية المتستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.
ووفق معطيات توصلت بها كاب24 فإن الاجتماع؛ الذي انعقد برئاسة السلطة الإقليمية وبحضور عدد من المسؤولين بالإقليم، خصص لتدارس مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على مستوى إقليم تاونات قصد الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال العمل على تنسيق جهود جميع المصالح المعنية والمتدخلين في القطاع من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية .
ووفق نفس المعطيات، فإن السلطة الإقليمية في بداية اللقاء ذكرت بمجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمرتبطة سواء بالظرفية الدولية المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية أو بالجفاف ونقص التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، مؤكدة على ضرورة تكثيف جهود السلطات المحلية والقطاعات والمصالح المعنية كل في دائرة اختصاصه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين كاف من مختلف المواد الغذائية الأساسية والحفاظ على صحة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.
وخلص الاجتماع على مجموعة من الإجراءات والتدابير بما في ذلك، تفعيل دور اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة للقيام بعدة عمليات وجولات للمراقبة تهم مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم والحرص على تتبع وضعية التموين بالمواد الغذائية الأساسية واحترام أسعار المواد المقننة بمختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم ومواجهة الاختلالات المحتملة في هذا الشأن.
ولتحقيق هذا الهدف، دعا الاجتماع إلى ضرورة عقد لقاءات تنسيقية منتظمة، تحت الإشراف المباشر للسادة الباشوات ورؤساء الدوائر، لتنسيق تدخلات اللجن المحلية للمراقبة، من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجنة الإقليمية للمراقبة، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين، إن اقتضى الحال، علاوة على فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك توزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن للضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بالأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والحرص على توفير شروط الصحة والنظافة والجودة بمختلف الأسواق ونقط البيع وظروف الإنتاج والتخزين بوحدات الإنتاج والمحلات والمستودعات التي تعتبر مصادر تموين لبائعي المواد الغذائية بالتقسيط.
