كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج هذا الميثاق الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، “معتمدين في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن”.
واستعرض أخنوش، أمس الإثنين، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول: ”سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد، في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار .
وتابع أخنوش قائلا” الحكومة تراهن من خلال هذا الميثاق على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الاداري، عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى، وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار، المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الميثاق الجديد يرتكز على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها، لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات.