أعلن اتحاد كتاب المغرب عن رفضه التام لمواقف البرلمان الأوروبي المعادية للمملكة، مشددا على أن هذه “المواقف العدوانية المفضوحة” تسعى إلى التأثير على المغرب وعلى استقلالية قراره الوطني.
وذكر الاتحاد، في بلاغ له، أنه تابع، بقلق واهتمام بالغين، المواقف العدوانية الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوربي، بتاريخ 19 يناير 2023، بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، كما تابع مجمل التداعيات والمواقف الوطنية والعربية والدولية الرافضة لتوصية البرلمان الأوربي والمنددة بها، مضيفا أنه قد وقف على “المغالطات والادعاءات المغرضة التي تضمنتها التوصية المذكورة، وسعي بعض الأطراف المعادية لاستقرار المملكة ولوحدته الوطنية والترابية، على توظيف تلك الادعاءات للمس بسمعة المغرب، والتشكيك في مساره الديمقراطي، وفي اختياراته المبدئية الحاسمة، في مجال تدعيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وإعمالها في سياساته الوطنية.
وتابع بأنه “من الواضح أن القوى المتحكمة في البرلمان الأوربي، تسعى، عبر هذه المواقف العدوانية المفضوحة، إلى التأثير على المغرب، وعلى استقلالية قراره الوطني، بخصوص قضايا استراتيجية ومصيرية حاسمة، متجاهلة بذلك، وبشكل غير مفهوم، التقدم الكبير والتطور الحثيث اللذين حققهما المغرب خلال العقود الأخيرة، على صعيد ترسيخ الديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات التنموية والسياسية، لاسيما في مجال تعزيز دولة المؤسسات، وصيانة استقلال القضاء، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون البلاد، وتوسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والصحافة…”.
وأشار البلاغ إلى أنه “من بين الأدلة القوية على إرادة بلادنا في التقدم، على طريق البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، التدبير الحكيم والاستثنائي، وبكل جرأة وثقة ويقظة وإرادة والتزام وطني، للحظة الحراك العربي وتداعياته على المغرب، مغلبة بذلك المصالح العليا للدولة والمجتمع، مع ما ترتب عن هذا التدبير الديمقراطي الحكيم من توافقات وطنية كبرى، نجم عنها تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، ساهمت في توطيد أسس النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز ببلادنا”.
