عقد البرلمان، بمجلسيه، الاثنين 23 يناير 2023، جلسة مشتركة خصصت للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي.
وتوحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومناورة تخدم جهات معادية للمملكة، وأن كل ما صدر هو انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وعبرت مختلف الهيئات السياسية والمهنية والنقابية الممثلة بمجلسي البرلمان، عن استنكارها للقرار الأخير للبرلمان الاوربي.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر في بلاغ له أول أمس السبت، عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الواقع.
كما عبرت مجموعة من الهيئات السياسية والمؤسسات عن شجبها لمضامين القرار المذكور، مؤكدة رفضها للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، ونوهت في نفس الوقت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال النهوض بالقضاء.